الأعوان العموميون بإمكانهم التمتع بالتقاعد المبكّر بين 2025 و2027
تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025 المنتظر عرضه للنقاش على لجنة الشؤون المالية والجلسة العامة بمجلس نواب الشعب عدة فصول جديدة من بينها التمديد في برنامج التقاعد المبكر قبل بلوغ السن القانونية لأعوان وموظفي القطاع العام والوظيفة العمومية.
وتضمّن الفصل 12 من المشروع مواصلة العمل بأحكام الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2022 لفترة زمنية أخرى تمتد من غرة جانفي 2025 إلى غاية 31 ديسمبر 2027 حسب الشروط والصيغ والإجراءات نفسها.
ويعني هذا ان الأعوان والموظفين في القطاع العمومي والوظيفة العمومية الذين بلغوا سن 57 سنة واستوفوا الشروط القانونية بإمكانهم التمتع بالتقاعد المبكر قبل بلوغ السن القانونية المحددة ب62 سنة.
وللتذكير فقد أقر قانون المالية لسنة 2022 في فصله الرابع عشر برنامجا خصوصيا للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وذلك بتمكين الأعوان العموميين طلب إحالتهم على التقاعد المبكر قبل بلوغهم السن القانونية المحددة بــ 62 سنة.
وأتاح قانون المالية لسنة 2022 إمكانية أن ينتفع بهذا البرنامج الأعوان الذين يبلغون سن 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2024 والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد.
ويستوجب البرنامج الخصوصي للتقاعد المبكر أن يتمتع المعني بجراية بصفة فورية ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد وبتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.
ويتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.